پای نماینده سومی هم در فساد خودرو در میان است

به گزارش راهبرد معاصر؛ ورود دستگاه قضائی به برخورد با مفاسد اقتصاد مرزی را مصون نگذاشته و با بازداشت دو نماینده فعلی مجلس، گواهی است از تغییر رویه دستگاه قضائی در برخورد با متخلفان.

محمد عزیزی و فریدون احمدی نمایندگان ابهر و زنجان در خلال‌های روزهای گذشته و به جرم مشارکت در فساد در صنعت خودروسازی بازداشت شده و امروز با قرار وثیقه آزاد شدند. با این حال و آنچنان که سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اظهار داشته، گویا پای نماینده‌ی سومی نیز در این فساد در میان است.

محمدجواد جمالی نوبندگانی در جمع خبرنگاران درباره پرونده دو نماینده در قوه قضائیه در خصوص در بازار خودرو گفت: تاکنون به این صورت بوده است که قبل از دستگیری یک نماینده معمولا هیأت رئیسه در جریان قرار می‌گرفتند اما در این مورد هیأت رئیسه ابتداً در جریان قرار نگرفت.

وی در رابطه با نامه‌ای که در این خصوص به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان آمده بود، گفت: در این پرونده سه نماینده نقش داشتند که در مورد نماینده سوم موضوع به دستگیری ختم نشد.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس مجلس شورای اسلامی با حجت الاسلام رئیسی در رابطه این دو نماینده صحبتی داشته‌اند، یا خیر گفت: حتما صحبتی داشته‌اند چون باید در جریان قرار می‌گرفتند.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد:‌ ابتدا در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷ از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران نامه‌ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی داده می‌شود که در این نامه آمده دو نفر از شهروندان عادی که یک خانم و یک آقا بودند دائر بر اختلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر می‌شوند.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع این بوده که اینها طبق اعلامی که شرکت سایپا در زمان مدیریت وقتش برای مشارکت در تولید خودرو و پیش فروش عمده محصولاتش داشته، این اقدام را انجام داده‌اند. یعنی شرکت سایپا به این دلیل که نقدینگی کم بوده پیش فروش کرده است. 

وی با اشاره به اقدام بازرسی کل کشور در این رابطه، اظهار داشت: بازرسی کل کشور به موجب گزارشی که در مرداد ۹۷ داده می‌شود با استناد به اظهارات برخی از مسئولان شرکت سایپا گفته است که قرارداد منعقده از حیث میزان تسهیلات اعطایی و شرایط واگذاری خودرو، غیرمتعارف بوده است.

نوبندگانی ادامه داد: در اینجا صحبتی که دادستان محترم دارند و در نامه‌شان آمده این است که گفته بر حسب اظهارات متهمان، آقایان نماینده که از اعضای کمیسیون صنایع مجلس هستند از نفوذ اینها برای این قرارداده استفاده کرده‌اند و بهره برده‌اند و اعلام کرده که پس از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن با استقرار تیم جدید مدیریتی در سایپا یکی از این نمایندگان شخصا جهت تمدید قرارداد از شرکت سایپا را پیگیری کرده و مدیرعامل جدید را تهدید کرده که در صورت عدم تمدید وزیر مربوطه را استیضاح می‌کنند. با توجه به موارد فوق‌الذکر دستور فرمائید که موضوع بررسی و نتیجه به دادستانی اعلام شود.

این نماینده مجلس دهم تاکید کرد: یعنی در این شکوائیه‌ای که آمده و گزارشی که آقای جعفری دولت‌آبادی به آقای لاریجانی ارائه کرده‌اند بنا بر اظهارات متهمان گفته‌اند که این نمایندگان که عضو کمیسیون صنایع بودند اعمال نفوذ کرده‌اند تا قراردادهای قبلی اجرایی شود و بعدی هم تمدید شود.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: ریاست به ما نامه می‌زند که این موضوع را در هیئت نظارت رسیدگی و پاسخ به دادستانی ارائه شود. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را در نوبت قرار داده و این دوستان هم آمدند و امضای هر سه نفرشان هم در پای این برگه‌ها هست (همراه با نشان دادن برگه‌ها و امضاها به خبرنگاران) و ما هم توضیحات شفاهی و مکتوبشان را در چهار صفحه داریم.

جمالی نوبندگانی با اشاره به حضور این نمایندگان در هیئت نظارت عنوان کرد: ایشان گفته است که ما به هیچ وجه آشنایی قبلی نداشتیم و دخالت در عقد قرارداد را تکذیب کردند و قبلا هم گفته‌اند که این چنین قراردادهایی بسته می‌شده است و در رابطه با این دو نفر نبوده که منحصر به فرد باشد. اینها اعلام کرده‌اند که با تغییر مدیریت سایپا معمولا مدیران علیه مدیر قبلی مواضع می‌گیرند که گفتند در کشور مرسوم بوده است و از این موضوع هم یادی کرده‌اند.

وی ادامه داد: معمولا در رابطه با مسائلی که می‌خواهد منجر به محاکمه، جلب یا زندانی و ... شود عرف بر این است که نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گرفته می‌شود و ثانیا هیئت رئیسه مجلس قبل از دستگیری در جریان این موارد قرار می‌گرفته اما در هر دو موضوع که تاکنون اتفاق افتاده هیئت رئیسه مجلس ابتدائا در جریان موضوع قرار نگرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که مصونیت پارلمانی چه می‌شود، گفت:  مصونیت به آن معنا که در سایر کشورهاست در کشور ما وجود ندارد یعنی مصونیت را بیشتر در رابطه با اظهارنظر و نظارت نمایندگان مجلس تعریف می‌کنند ولی در بعضی کشورها حتی اگر قتلی هم صورت بگیرد تا عدم مصونیت او را در مجلس تایید نکنند، نمی‌توان آنها را محاکمه کرد اما در ایران این گونه نیست.